سقط جنین

هر عمل مجرمانه ای که منجر به خاتمه دوران بارداری گردد، چه سلب حیات از جنین در رحم مادر و یا خارج کردن آن از رحم مادر قبل موعد طبیعی به نحوی که قادر به ادامه حیات نباشد، سقط جنین محسوب می شود.

سقط جنین در حقوق ایران، پیش از انقلاب ممنوع بود و انجام آن محدود به مواردی می شد که برای حفظ حیات مادر ضروری بود. برای هر شخصی که در ارتکاب این جرم دخالت داشت، مجازات پیش بینی شده بود.

در ماده 17 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی مصوب 1348، سقط جنین جهت حفظ سلامت مادر پذیرفته شده و تشریفاتی را برای سقط جنین توسط پزشکان ذکر کرده بود.

بنابراین پزشکان بدون دخالت مقام قضایی و بر اساس تشخیص خود با طی مراحلی می توانستند اقدام به سقط جنین کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان ماده 17 نظام پزشکی را خلاف شرع دانست و این ماده ملغی شد.

در حال حاضر قوانین مربوط به جرم سقط جنین و یا موارد پذیرش آن در بسیاری از موارد از احکام شرعی فقه امامیه نشأت گرفته است.

لیکن درباره این که سقط جنین قتل نفس محسوب می شود و مستلزم قصاص است، قانون مجازات اسلامی از فقه امامیه پیروی نکرده است. از منظر فقهی سقط جنین به دو مرحله تقسیم می شود: قبل از دمیده شدن روح و بعد از آن

دیه سقط جنین به چه کسی باید پرداخت شود؟

اگر مادر متصدی سقط جنین شده دیه آن را باید به پدر یا در صورت فقدان پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر متصدی آن شده باید دیه را به مادر بدهد و اگر شخصی دیگر متصدی آن شده، باید دیه را به پدر و مادر بدهد
سقط عمدی جنین

حال اگر جنین به صورت عمدی سقط شود، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای مرتکبین آن در هر مرحله از تکامل مجازات در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 716 این قانون، دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

«الف) نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل؛

ب) علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید چهارصدم دیه كامل؛

ج) مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید شش صدم دیه کامل؛

ت) عظام که در آن چنین به صورت استخوان در آمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت صدم دیه کامل؛

ث) جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل

د) دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل

جهت پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و کیفری خود، حتما با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت و همفکری نمایید. چراکه با تجربه و دانش متخصصین می توان در جهت بهتر به نتیجه رسیدن موضوع گام برداشت.

گروه وکلای حقوق یاران
66415948-66415863-66415896