تعدد جرم
ارتکاب جرم یا جرائم بعدی به هنگامی صورت گیرد که جرائم قبلی هنوز کشف یا حکم محکومیت قطعی درباره آنها صادر نشده باشد.این مورد تعدد جرم است؛زیرا با وضعیت مرتکبی روبرو هستیم که بیش از یک جرم مرتکب شده، اعم از اینکه جرایم متعدد را توامان ودر زمان نزدیک به هم یا اینکه در زمان های کم وبیش طولانی مرتکب شده باشد و نسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی به محکومیتهای قطعی نرسیده باشد.
تعدد جرم در جرایم موجب حد
قاعده ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد در جرایم موجب حد این است که مجازات های متعدد بر مرتکب اعمال می گردد؛مگر آنکه جرایم ارتکابی ومجازات آنها یکسان باشد .
تعدد در جرایم موجب قصاص و تعزیز
چنانچه شخصی مرتکب دو جرم موجب حد که یکی اعدام ودیگری حبس ویا یکی اعدام ودیگری تبعید فقط مجازات اعدام اجرا می گردد.
تعدد و تکرار حد و تعزیز نسبت به چند فرد
اگر شخصی با یک رفتار دو یا چند نفر را قذف کند چنانچه قذف شوندگان جداگانه شکایت کنند به تعداد آنان دو یا چند مجازات اجرا می گردد.در صورتی که قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی گردد .
قائده تعدد در حد و قصاص
قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه موجب حد وتعزیز و یا موجب قصاص وتعزیر،جمع مجازات هاست وابتدا حد یا قصاص اجرا می شود؛مگر اینکه حد یا قصاص، سالب حیات وتعزیر،حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد وموجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در اینصورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد.
تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر دو قسم می باشد:
تعدد معنوی یا اعتباری
.تعدد مادی یا و اقعی
-
تعدد معنوی یا اعتباری در قانون جدید مجازات شامل:
-
۱-رفتار واحد،دارای عناوین متعدد که از آن به تعدد عنوانی می توان یاد کرد.
-
۲-مجموع جرایم ارتکابی واجد عنوان مجرمانه خاص اند.
در تعدد عنوانی مجازات اشد مورد حکم قرار می گیرد.
در تعدد اعتباری از نوع مجموع جرایم ارتکابی که دارای عنوان مجرمانه خاص است مرتکب به یک مجازات محکوم می گردد.
تعدد واقعی یا مادی در قانون جدید سه نوع می باشد.
- ۱-تعدد واقعی تا سه جرم
- ۲-تعدد واقعی بیش از سه جرم.
- ۳-در حکم تعدد واقعی(رفتار مجرمانه منجر به نتایج مجرمانه متعدد می شود)
در هر سه نوع تعدد واقعی در جرایم موجب تعزیر طبق ماده۱۳۴ تنها مجازات اشد اجرا می گردد. مجازات اشد در تعدد اعتباری وتعدد واقعی بر اساس درجه بندی مجازات های مقرر در ماده ۱۹ قابل تشخیص است
مقررات تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر در سه قسم قابل اعمال نیست
- ۱-جرایم درجه۷و۸ ۲-جرایم اطفال ونوجوانان ۳-جرایم غیرعمد
چنانچه شخصی مرتکب یک جرم درجه۶ شود وسپس مرتکب جرم درجه۷ گردد از شمول مقررات تعدد خارج می باشد وباید برای جرایم درجه۶و۷جداگانه تعیین کیفر گردد ومجازاتها با یکدیگر جمع می گردند.
در جرایم درجه۷و۸ مجازاتها با یکدیگر جمع می شوند وهمچنین مجازات جرایم درجه۷و۸ با مجازات درجه یک تا شش نیز جمع می گردند. در قانون جدید در بحث تعدد تجاوز از حداکثر مجازات تنها در جایی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است پذیرفته شده اس ت.
در تعدد و تکرار جرم در صورت وجود یکی از جهات تخفیف مقرر در ماده ۳۷ ،دادگاه می تواند مجازات مرتکب را در صورتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد تا میانگین مجازات تقلیل دهد.
در صورتی که در تعدد جرم دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را تقلیل دهد و مجازات قانونی فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه فقط تا نصف مجازات مقرر را تقلیل دهد.
تعدد جرم موجب تعزیر در تعدد واقعی
مقررات حاکم بر تعدد جرایم موجب تعزیر در تعدد واقعی در قانون جدید بطور کلی نسبت به قانون قدیم در ارتباط با جرایم متعدد مشابه شدیدتر است. زیرا دادگاه در جرایم مشابه طبق قانون جدید باید مجازات را به حداکثر یا بعلاوه حداکثر تعیین کند ولی در قانون قدیم در تعیین مجازات تا حداکثر اختیار داشت ودر میزان تخفیف نیز اختیار مطلق داشت.و لذا مقررات قانون جدید عطف به ما سبق نمی گردند. در ارتباط با تعدد واقعی مختلف ، مقررات قانون جدید مساعد تر است و لذا عطف به ماسبق می گردند. زیرا در قانون قدیم قاعده جمع مجازات ها حاکم بود ولی در قانون جدید اجرای مجازات اشد. تشدید مجازات ها بر اساس مقررات تعدد و تکرار جرم موجب تغییر درجات مجازات ها نمی گردد. بر این اساس اگر مجازات جرمی دو سال حبس است و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار به حبس بیش از دو سال تعیین شد این مجازات تشدید یافته سبب محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی نمی گردد. تعدد عنوانی میان جرایم موجب تعزیر با سایر جرایم موجب اعمال قاعده جمع مجازات ها می گردد. اگر شخصی مرتکب یک جرم تعزیری گردد و سپس مرتکب یک جرم غیر تعزیری شود ، موضوع از شمول ماده ۱۳۴ خارج است.
مثال : چنانچه شخصی مرتکب یک سرقت حدی و چند سرقت تعزیری شود یا مرتکب یک زنا و چند رابطه نامشروع کمتر از زنا گردد تنها به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد. استثنای این قاعده در قذف می باشد که اگر قذف به شخصی صورت گیرد و آن قذف ، منجر به توهین به دیگری شود ، مرتکب به هردو مجازات محکوم می شود.
تکرار جرم در جرایم موجب حد
در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می کند که اولاً شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود. ثانیاً حد نیز بر وی اجرا گردد. در صورت فقدان یکی از دو شرط موضوع از شمول ماده ۱۳۶ خارج است. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری شود مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی گردد.
مقررات تکرار جرم در ماده ۱۳۷ در جرایم سیاسی ، مطبوعاتی ، جرایم اطفال و نوجوانان و جرایم غیرعمدی اعمال نمی شود.
جرایمی که فاقد مجازات تبعی هستند موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.
جزای نقدی به هر میزان و شلاق تعزیری موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.
با توجه به اینکه کلیه محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است لذا اشخاص زیر ۱۸ از شمول مقررات تکرار خارج می باشند.
اگر شخصی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه شش محکوم شود و سپس مرتکب جرم تعزیری درجه ۶ دیگری گردد مقررات مربوط به تکرار در مورد وی اجرا نمی گردد. زیرا جرم درجه ۶ فاقد مجازات تبعی طبق ماده ۲۵ می باشد وموجب تحقق تکرار جرم نمی شود.
اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکبی را که مشمول تکرار جرایم تعزیری است تخفیف دهد و مجازات قانونی جرم جدید ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر قانونی تقلیل دهد.
دادگاه در تعیین مجازات شخصی که مشمول مقررات تکرار است به حداکثر مجازات مکلف است. اما از حداکثر تا یک و نیم برابر مجازات مختار است.
در جرایمی که مجازات قانونی آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد دادگاه نمی تواند به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر ، مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال اگر جرمی ۶ ماه تا سه سال حبس دارد دادگاه فقط تا ۲۱ ماه می تواند مجازات را تخفیف دهد و کمتر از آن را اختیاری در تقلیل ندارد.
دادگاه در مورد مجازات جرمی که ثابت یا فاقد حداقل باشد و مشمول مقررات تکرار جرم نیز می گردد نمی تواند به کمتر از نصف مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال جرمی که مجازاتش سه سال را تنها می تواند تا یکسال و نیم تخفیف دهد نه کمتر.
اگر شخصی دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، دادگاه نمی تواند حتی در صورت دارابودن شرایط تخفیف در مورد جرم جدید ، مقررات تخفیف را اعمال کند.
امکان صدق عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیر در یک زمان واحد وجود دارد و آن زمانی است که در مورد شخصی حکم محکومیت قطعی صادر و سپس شخص محکوم مرتکب دو یا چند جرم تعزیری درجه یک تا شش می گردد.
در صورتی که شخصی در یک زمان مشمول عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیری گردد ابتدا باید جرایم جدید طبق مقررات تکرار، تشدید و سپس شدیدترین مجازات از میان ها به اجرا گذاشته می شود و این مجازات با مجازات محکومیت سابق با یکدیگر جمع می شوند.
-مقصود از مجازات اشد ، در ماده ۱۳۴ مجازات اشد قضایی ، یعنی آنچه در حکم محکومیت تعیین شده ، است نه قانونی . زیرا دادگاه می تواند در تعدد واقعی نسبت به تخفیف مجازات ، تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم یا مجازات های جایگزین حبس اقدام نماید و این تأسیسات در میزان مجازات ها مؤثر است.
اگر مجازات اشد در تعدد واقعی در هنگام اجرا به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد و میزان اجرا شده مجازات اشد اول برای مجازات اشد دوم محاسبه می گردد .
چنانچه مجازات جرمی درجه پنج باشد و دادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را به درجه هفت تعیین کند. در صورت ارتکاب جرم جدید، جرم درجه هفت موجب تحقق تکرار نمی شود.
تعدد جرایم در مورد نظامیان ومرتکبان مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مشمول مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون جدید است.
در تعدد جرایم موجب تعزیر امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.
از تکرار جرم تنها جرم درجه۶ می تواند مشمول تعویق صدور حکم قرار گیرد.
در تعدد رفتارهای مجرمانه متعدد چنانچه مجازات قانونی یک از رفتارها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس خواهد شد.
در صورت تکرار جرم از سوی اشخاص حقوقی امکان اعمال ماده ۱۳۷ قانون جدید در مورد آنها امکان پذیر نمی باشد. تفاوت های تکرار و تعدد جرم
مقصود از مجازات اشد در ماده ۱۳۱ ،مجازات جرمی است که کیفر آن اشد است.
جهت پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و کیفری خود، حتما با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت و همفکری نمایید. چراکه با تجربه و دانش متخصصین می توان در جهت بهتر به نتیجه رسیدن موضوع گام برداشت.
گروه وکلای حقوق یاران
۶۶۴۱۵۸۶۳-۶۶۴۱۵۸۹۶-۶۶۴۱۵۹۴۸