عقد صلح در قانون مدنی چگونه است؟

 

صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده

در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.

عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش‌آمده استفاده می‌شود.

ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

صلح از جمله عقود معین است و همانند سایر عقود باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی را از حیث اهلیت طرفین، قصد و رضای آنان، معین بودن موضوع و جهت مشروع در صورت تصریح دارا باشد.

بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی، «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند.»

منظور از اهلیت معامله در این ماده، عاقل، بالغ و رشید بودن طرفین است و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که به طور طبیعی، فرد ورشکسته و مرتهن (کسی که قبول رهن می‌کند) فاقد آن هستند.

برطبق ماده ۷۵۴ قانون مدنی «هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد.»

صلح یکی از تعهدات است و طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. همچنین جهت عقد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید مشروع باشد؛ بنابراین هر گاه عقد صلح با جهت نامشروع منعقد شود و به عنوان مثال، اگر منافع قمارخانه‌ای برای مدت معین مورد صلح قرار گیرد، این صلح باطل است.

صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است؛ مشروط بر اینکه در نهایت به صورت علم کامل درآید.

ماده ۷۵۵ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید «صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.»

ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

در هر رابطه حقوقی، ممکن است طرفین معامله یا قرارداد به‌حق یا به ناحق نسبت به طرف مقابل، خود را زیان‌دیده بداند و ادعایی راعنوان و حقی را مطالبه کند که در این خصوص ممکن است از طریق صلح، دعوی پایان یابد.

طبق ماده755قانون مدنی متضمن دونوع صلح با انکار با اقرار است که می گوید: صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود». وقتی کسی ادعای حقی دارد و دیگری اقرار به آن حق می‌کند، دعوی ایجاد نمی‌شود.

اقسام صلح:

 

صلح به منظور رفع تنازع (صلح دعوی): که همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.

صلح در مقام معامله: که عبارت از صلحی است که به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر می‌شود.

صلح به طور معمول دارای معوض است اما ضرورتی ندارد که ارزش دو عوض با هم برابر باشد، هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی (صلح محاباتی) نیز نامیده می‌شود.

شرایط عقد صلح:

اهلیت (رشد، عقل و بلوغ) باشند و منظور از آن، هم اهلیت در معامله و هم اهلیت در تصرف است و چون تاجر ورشکسته و مرتهن (کسی که مال برای او به رهن گذاشته می‌شود) اهلیت در تصرف ندارند، بنابراین نمی‌توانند طرف عقد صلح واقع شوند.

صلح بر امر غیرمشروع باطل است؛ مانند آن کسی که به موجب عقد صلح، حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند. مانند صلح برای آشامیدن شراب که در دین اسلام چنین صلحی حرام است.

عقد صلح که برای فرار از دین باشد، باطل است، زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبکاران می‌شود و چون جهت چنین عقدی باطل است، خود عقد صلح نیز باطل می‌شود.

صلح بر امر باطل نیز باطل است. به عنوان مثال اگر دو نفر زمین مواتی ( زمین موات زمینی است که مالک ندارد و آباد نیست) را با یکدیگر معامله کنند و در این معامله بین آنان اختلافی حاصل شود و سپس بخواهند این اختلاف را به صلح خاتمه دهند، چنین صلحی باطل است زیرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمین موات بوده که باطل است.

فسخ عقد صلح:

طبق ماده ۷۶۰ قانون مدنی:

«عقد صلح همیشه لازم است؛ اگرچه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.»

فسخ به خیار:

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازم ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

قانون مدنی در ماده ۷۶۴ قانون مدنی درباره صلح، فقط از خیار تدلیس نام برده است و می‌گوید: «تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است»

منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس در این ماده، نفی خیارات دیگر در عقد صلح نیست، بلکه چون متصالحین برای پنهان کردن حقیقت امر و نمایان کردن خلاف واقع، به جای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می‌کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می‌گیرد، نام برده است.

 

فسخ به اقاله:

 

عقد صلح یکی از انواع معاملات است و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله، آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند و محدود کردن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی است،

به همین دلیل ماده ۲۸۳ قانون مدنی عنوان می‌کند «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند».

 

جهت پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و کیفری خود، حتما با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت و همفکری نمایید. چراکه با تجربه و دانش متخصصین می توان در جهت بهتر به نتیجه رسیدن موضوع گام برداشت.

گروه وکلای حقوق یاران

66415863-66415948-66415896